.
مسقط: أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الاثنين تسارع معدل تضخم أسعار المنتجين عند بوابات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات ونصف السنة خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعا باستمرار الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي عالميا رغم ضعف الطلب المحلي.
وقفز مؤشر أسعار المنتجين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي مقارنة بزيادة بلغت 5% في شهر سبتمبر الذي سبقه، ليتجاوز بذلك متوسط توقعات المحللين الاقتصاديين البالغ 5.3% نتيجة ارتفاع تكاليف استخراج النفط والغاز الطبيعي وتعدين الفحم والصناعات الكيميائية والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي المقابل تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين ليرتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي مقارنة بارتفاع نسبته 0.9% في الشهر السابق، مسجلا قراءة أقل من التوقعات الاقتصادية البالغة 0.8% وبعيدا عن المستهدف الرسمي للحكومة الصينية البالغ نحو 2%، بينما استقر المؤشر دون تغيير على أساس شهري بعد نموه بنسبة 0.2% في سبتمبر.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة إلى 0.8% مقارنة بمستوى 1% في الشهر السابق، مما يعكس عدم انتقال ضغوط تكاليف الإنتاج والمواد الخام بشكل كامل إلى المستهلك النهائي في ظل استمرار ركود الإنفاق الاستهلاكي للأسر الصينية وتداعيات أزمة الديون العقارية وتقلبات أسواق الأسهم والتكنولوجيا.
وأكد مسؤول في هيئة التخطيط الوطني الصينية أن الصدمات الخارجية باتت تفرض تأثيرا أوسع على الاقتصاد الصيني مع بقاء الخلل واضحا بين قوة المعروض الصناعي وضعف الطلب المحلي، في وقت لم تنجح فيه إجراءات استقرار سوق رأس المال والحد من المكاسب السريعة لعملة اليوان في إحداث تعاف ملموس في ثقة المستهلكين.
المصدر: رويترز