.
مسقط : أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (13/2026) بإلغاء ترخيص شركة ثراء العالمية للأعمال (ش.م.م) الممنوح لها للعمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيدها من سجلات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك لعدم استيفائها الحد الأدنى الواجب توافره من رأس المال وحقوق المساهمين، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، والمادة (58/ط) من قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)، وذلك بعد تخلف الشركة عن توفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات القانونية خلال المهلة الممنوحة لها.
وكانت الهيئة قد أصدرت في 10 فبراير 2026م قرار إداري رقم (2/2026) يقضي بوقف ترخيص الشركة مؤقتًا عن مزاولة النشاط لمدة (3) ثلاثة أشهر، بهدف إتاحة الفرصة لها لتوفيق أوضاعها واستيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال وحقوق المساهمين، إلا أن الشركة لم تستوفي تلك المتطلبات خلال فترة الوقف، الأمر الذي ترتب عليه إصدار قرار إلغاء الترخيص وشطب قيدها من سجلات الهيئة.
وتؤكد الهيئة على أهمية التزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بمتطلبات الترخيص والملاءة المالية بصورة مستمرة، باعتبارها من المرتكزات الأساسية لضمان سلامة ممارسة الأنشطة المرخصة وتعزيز الثقة في سوق رأس المال، مشيرة إلى استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة، بما يكفل تعزيز الانضباط والامتثال في القطاع.