.

Al Sawt

أكتوبر 1, 2026

شارك

شارك

يغلق

مسقط : دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا أهمية التحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاء ذلك في إطار قرار اعتمده المجلس خلال دورته الـ61 في مارس 2026 بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع أعمال العنف والتهجير وتدمير الممتلكات وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما دعا القرار إلى ضمان المساءلة الكاملة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، دون تمييز أو معاملة تفضيلية، وتوفير سبل انتصاف فعالة وتعويضات للضحايا، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية من خلال آليات العدالة الوطنية أو الدولية.

وفي سياق متصل، أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تصاعد أعمال عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والتهجير خلال الفترة التي يغطيها تقريره الأخير، موضحًا أن سبعة فلسطينيين قُتلوا على يد مستوطنين، فيما قُتل سبعة آخرون في هجمات نفذتها القوات الإسرائيلية أو المستوطنون بشكل مشترك.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد كذلك قرارًا منفصلًا بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، مجددًا دعوته إلى بحث هوية المستوطنين والجماعات المتورطة في أعمال العنف والترهيب ضد الفلسطينيين، والإجراءات المتخذة لضمان المساءلة عن الانتهاكات.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه سلطنة عُمان، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، أن معالجة الانتهاكات لا ينبغي أن تقتصر على الإدانة، وإنما تتطلب خطوات عملية تضمن المساءلة وتمنع الإفلات من العقاب.