• 27 مايو 2026

مسقط : تأكيداً على ريادته في مجالات الابتكار الرقمي والخدمات المصرفية المرتكزة على الزبائن، حصل بنك مسقط ، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان على جائزة الريادة في تقديم عروض بطاقات فيزا الائتمانية في عُمان لعام 2024، وجائزة أفضل مجموعة منتجات فيزا المخصصة للشركات، حيث يعكس هذا التكريم إنجازات البنك في تقديم حلول دفع مبتكرة تسهّل العمليات المصرفية وتمنح قيمة مضافة للزبائن والأعمال على حد سواء.

وتُعدّ جائزة الريادة في تقديم عروض بطاقات فيزا الائتمانية في عُمان 2024، إنجازاً مهماً يسجله البنك في مشهد المدفوعات الرقمية في السلطنة، حيث أصبح بنك مسقط سبَّاقاً في توفير عروض على البطاقات الائتمانية مما يتيح لحاملي البطاقات الحصول على استرداد نقدي عند التسوق لدى عدد من المتاجر الدولية، ويمكن للزبائن ببساطة التسجيل مرة واحدة في موقع visacashbacks.com ليصبحوا مؤهلين تلقائياً للحصول على المكافآت النقدية عند الشراء من العلامات التجارية المشاركة، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، مما يقدّم تجربة دفع سهلة ومجزية.

أما جائزة أفضل مجموعة منتجات فيزا المخصصة للشركات، فتسلّط الضوء على تنوع وتميّز مجموعة بطاقات الشركات التي يقدّمها البنك، والتي تشمل بطاقة فيزا الائتمانية العادية، والبطاقة الائتمانية الافتراضية، و بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية، و بطاقة المشتريات، و بطاقة التعبئة والدفع.

 وتوفّر هذه البطاقات مزايا عديدة تشمل الأمان والمرونة وإدارة العمليات المالية بطريقة سلسة وآمنة، حيث تقدم بطاقة فيزا الائتمانية العادية للشركات حلولاً مصرفية مرنة لتغطية جميع نفقات سفريات العمل مع تحديد سقف الإنفاق، أما البطاقة الائتمانية الافتراضية فتُمكّن الزبائن من إجراء المدفوعات المحلية والعالمية بطريقة سلسة وآمنة، وفي الوقت ذاته فقد تم تصميم بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية لكبار التنفيذيين أو المسؤولين كثيري السفر وتسهل لهم إدارة نفقات السفر بكل سهولة، بينما توفّر بطاقة المشتريات حلاً شاملاً لإجراء جميع المدفوعات الحكومية في السلطنة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، وبالنسبة لبطاقة التعبئة والدفع، فهي تُسهم في تعزيز المدفوعات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات لرقمنة عملياتهم وتجربتهم المصرفية عن طريق الانتقال من الدفع باستخدام النقد إلى استخدام البطاقة البنكية التي طورت بميزة أمان عالية وبدون حد ائِتماني مسبق.

وتتيح جميع البطاقات الائتمانية من فيزا لحامليها قبول عالمي في أكثر من 20 مليون مؤسسة حول العالم، مع توفّر خاصية الدفع عن بعد التي تتميز بالسرعة والأمان وسهولة الاستخدام، وهي تعتبر بطاقات مثالية لإدارة المصاريف اليومية، ومصاريف السفر والتسوق عبر الإنترنت وسداد المبالغ والرسوم الحكومية، وغيرها.

وباعتبار بنك مسقط شريكاً في نجاح أعمال الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات، فإنه يحرص على مواكبة التقنيات الحديثة في القطاع، وتقديم الخدمات المبتكرة لمساعدة الزبائن على انجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، وسيواصل البنك دعم هذه القطاعات من خلال تطوير الخدمات المصرفية المقدمة باستمرار. ويعمل التحول الاستراتيجي الذي يحرص بنك مسقط على تنفيذه نحو توسيع الخدمات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة كما يقلل التكاليف ويساهم في سرعة وكفاءة انجاز المعاملات، حيث أصبح التحول الرقمي اليوم أمراً ضرورياً لجميع المؤسسات، خاصة مع التطورات المصرفية والتكنولوجية المبتكرة في عالم الخدمات الرقمية.

مسقط – العمانية :  التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بمعالي تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، في إطار احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهورية أنجولا التي أُقيمت في العاصمة لواندا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمعادن والنقل البحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى بحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والتعليم والتدريب الدبلوماسي.

وأكد الجانبان وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون في هذه القطاعات بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم توجه البلدين نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة.

كما تناول اللقاء متابعة نتائج الزيارة التي قام بها فخامة جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا، إلى سلطنة عُمان في ديسمبر 2024، والتي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، وأسهمت في توسيع مجالات التعاون وتفعيل قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتم التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق خلال تلك الزيارة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين لمتابعة مجالات التعاون القائمة، وتوسيعها لتشمل قطاعات جديدة ذات أولوية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز إسهام البلدين في دعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

مسقط : تحتفي هيئة الطيران المدني اليوم بالذكرى السابعة لافتتاح مطار مسقط الدولي، والعاشرة لافتتاح مطار صلالة، اللذان يمثلان ركيزتين وطنيتين في منظومة النقل الجوي، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية لقطاع الطيران المدني، وضمان مواءمتها لأحدث المعايير والتقنيات العالمية.

ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تطوير بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة تُعزّز من تنافسية قطاع الطيران المدني وجاذبية سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد للطيران، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وفي الذكرى السابعة لافتتاح مبنى مطار مسقط الدولي في 11 نوفمبر 2018م، رسّخ مطار مسقط الدولي مكانته كمحور رئيس في منظومة النقل الجوي بسلطنة عُمان، إذ حقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية ليحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًّا ضمن فئته الاستيعابية (15 – 25 مليون مسافر سنويًّا.)

كما حافظ المطار على نمو ملحوظ في عدد المسافرين، حيث سجّل خلال شهر أكتوبر 2025 أكثر من 1.06 مليون مسافر مقارنةً بـ 955 ألف مسافر في أكتوبر 2024، بنسبة نمو بلغت 12 بالمائة، وعلى صعيد حركة الطيران، شهد المطار استقرارًا في عدد الرحلات بما يقارب 8 آلاف رحلة خلال الشهر ذاته.

وفي إطار جهود هيئة الطيران المدني لتعزيز كفاءة البنية الأساسية ورفع جاهزية المطارات، أنجزت خلال عام 2024 مشروع المدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات التطويرية في المطار، ويهدف إلى تعزيز حركة الطيران الدولية والمحلية وتعدد مسارات الإقلاع والهبوط وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

ويمتد المدرج الجديد بطول 4 كيلومترات وعرض 45 مترًا، ومزوّد بأنظمة إضاءة وتحكم متقدمة تعتمد تقنيات “LED” الموفّرة للطاقة، بما يضمن تشغيلًا أكثر كفاءة واستدامة وامتثالًا تامًّا لمتطلبات السلامة الدولية.

وقد حصد المطار خلال عام 2024 مجموعة من الجوائز العالمية، منها: أفضل مطار في الشرق الأوسط (لفئة 5 – 15 مليون راكب)، وأفضل موظفين في الشرق الأوسط من حيث الإخلاص والتفاني، وأسهل رحلة مطار في الشرق الأوسط، وأنظف مطار في الشرق الأوسط.

ويمتد مبنى المسافرين على مساحة 580 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 20 مليون مسافر سنويًّا قابلة للتوسع إلى 56 مليون، ويضم أحدث الأنظمة الرقمية والتقنيات الذكية في إدارة العمليات التشغيلية وخدمة المسافرين.

وفي الذكرى العاشرة لافتتاح مبنى مطار صلالة في 11 نوفمبر 2015م، يُعد مطار صلالة مركزًا رئيسًا لربط محافظة ظفار ببقية محافظات سلطنة عُمان والعالم، وداعمًا أساسيًّا للحركة السياحية في محافظة ظفار.

وقد شهد المطار نموًّا في حركة المسافرين خلال أكتوبر 2025، مسجّلًا أكثر من 104 آلاف مسافر مقارنةً بـ 91 ألفًا في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 15 بالمائة، كما ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 8 بالمائة.

ويواصل مطار صلالة تميّزه في التصنيفات الدولية، محافظًا على تصنيف الخمس نجوم من شركة سكاي تراكس منذ عام 2019، ومتقدّمًا إلى المركز الرابع عالميًّا ضمن فئة المطارات التي تقل عن مليوني مسافر، كما حصد خمس جوائز في عام 2024، منها: أفضل مطار في الشرق الأوسط (لأقل من مليوني راكب)، وأسهل رحلة مطار في الشرق الأوسط، وأفضل موظفين في الشرق الأوسط من حيث الإخلاص والتفاني، وأنظف مطار في الشرق الأوسط، وأكثر مطار ممتع في الشرق الأوسط

مسقط : احتفلت الكلية الحديثة للتجارة والعلوم (MCBS) بتخريج الدفعة الرابعة والثلاثين من طلبتها، حيث تم تكريم 285 خريجاً وخريجة من برامج الدبلوم والبكالوريوس، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب آل سعيد، وبحضور عدد من أصحاب السمو أعضاء الأسرة المالكة الموقرين، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأولياء أمور الخريجين

مثّل هذا الحدث محطة فخر وإنجاز جديدة في مسيرة الكلية التي تواصل تمكين أجيال من القادة والمبدعين المساهمين في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز تنافسية سلطنة عمان على الصعيدين الإقليمي والعالمي

وفي كلمته بهذه المناسبة، عبّر الدكتور منير المسكري، الرئيس التنفيذي للكلية الحديثة للتجارة والعلوم، عن فخره بهذه الدفعة المتميزة وامتنانه للدعم الوطني المتواصل لمسيرة التعليم العالي في السلطنة قائلاً

“إن هذا الحفل لا يُعد مجرد احتفال بالإنجاز الأكاديمي، بل هو شهادة على روح العزيمة والإصرار لدى شباب عمان. خريجونا يجسدون قيم الابتكار والنزاهة والإخلاص، وهي المقومات التي ستسهم في بناء اقتصاد المعرفة. ونحن فخورون برعاية صاحبة السمو السيدة ميّان بنت شهاب آل سعيد، التي يجسد دعمها مصدر إلهام لرسالتنا في إعداد قادة المستقبل.”

جاء هذا الحفل في وقت يشهد فيه مسيرة الكلية اعترافاً إقليمياً لافتاً، إذ أصبحت أول كلية عمانية خاصة تدخل ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في المنطقة العربية في تصنيف كيو إس للجامعات العالمية لعام 2025، كما حصلت على المرتبة الأولى بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عمان من حيث السمعة الأكاديمية.

ومع اقتراب الكلية من الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسها في عام 2026، تواصل الكلية الحديثة للتجارة والعلوم دورها كركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي في سلطنة عمان، من خلال التميز في التدريس والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع. وتستمر في تمكين طلبتها بالمهارات والقيم التي تؤهلهم للنجاح في عالم سريع التغير، مساهمةً في تحقيق رؤية عمان 2040 نحو اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة.

اختُتم الحفل بمنح الدرجات العلمية للخريجين وسط أجواء من الفرح والفخر، معلناً بداية مرحلة جديدة في مسيرة خريجي الكلية الذين سيواصلون دورهم في قيادة مسيرة التطوير والابتكار وخدمة الوطن والعالم.

مسقط : سجّلت صادرات سلطنة عُمان من النفط تراجعًا طفيفاً بنسبة 0.2 بالمائة حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، حيث بلغت 230مليوناً و180 ألفاً و400 برميل، مقارنة بـ 230 مليوناً و575ألفاً و500 برميل خلال نفس الفترة من عام 2024م وفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجّل متوسط سعر النفط انخفاضًا بنسبة 12.8 بالمائةليبلغ 72 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنةً بـ 82.6 دولارًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

وفي المقابل، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفطب نسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمائة، حيث بلغ 995 ألفًا و200 برميل يوميًا بنهاية سبتمبر 2025م، مقارنةً بـ 994 ألفًا و200 برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أما إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط فانخفض بنسبةطفيفة بلغت 0.3 بالمائة، مسجلاً 271 مليونًا و696 ألفًا و800 برميل حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 272 مليونًا و411 ألفًا و400 برميل مقارنة في نفس الفترة من عام 2024م.

مسقط : بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تنفيذ استطلاع الرأي العام حول تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ممارسات المساءلة في مختلف قطاعات المجتمع.

ويهدف الاستطلاع إلى قياس مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم النزاهة ومخاطر غيابها، إلى جانب تقييم إدراك الأفراد للدور المؤسسي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كما يتيح الاستطلاع لصنّاع القرار والجهات المعنية الاطلاع على مؤشرات الرأي العام حول هذا الموضوع الحيوي، بما يسهم في دعم السياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة.

ويُنفّذ الاستطلاع خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 3ديسمبر 2025م، عبر الاتصال الهاتفي من خلال الرقم(24219000) التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مستهدفًا عينة من المواطنين العُمانيين البالغين من العمر 18 سنة فأعلى من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وباللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا.

وأكد الفاضل محفوظ بن سالم المشرفي، مدير دائرة قياس الرأي العام بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن تنفيذ هذا الاستطلاع يأتي ضمن سلسلة من الدراسات التي يجريها المركز لقياس اتجاهات الرأي العام في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والوطنية، مشيرًا إلى أن نتائجه ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية نحو بيئة أكثر شفافية ومساءلة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة قيم النزاهة في المجتمع العُماني.

الجدير بالذكر أن وفقًا لأحكام قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم(2019/55) في المادة (11) (تعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.)

مسقط : أصدر ديوان البلاط السلطاني كتابًا بعنوان “الدليل الميداني للثدييات في سلطنة عُمان”؛ الذي يُعَدُّ من الإصدارات العُمانية المُهِمَّة في توثيق الحياة الفطرية، ويُثري المكتبة البيئية العُمانية بمحتواه العلمي والمعرفي المتكامل، وهو يجمع بين الدقة البحثية والعرض الميداني، ويعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز البحث العلمي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

ويقدم هذا الدليل سِجِلًًّا علميًّا شاملًا لأنواع الثدييات البرية والبحرية التي تزخر بها البيئة العُمانية؛ جامعًا بين الدقة البحثية والملاحظة الميدانية في إطار علمي ميداني يعكس عمق الاهتمام بصون الإرث الطبيعي والحفاظ على التنوع الأحيائي. ويُبرِزُ الدليل النطاق الجغرافي للثدييات وخصائصها السلوكية والتكاثرية وموائلها الطبيعية؛ مع إرشادات عملية للتعرف إلى العلامات الميدانية والآثار البيئية التي تُخلِّفها تلك الكائنات في بيئاتها المختلفة. كما يتضمن صورًا فوتوغرافية ورسومًا توضيحية وخرائط تظهر توزع الأنواع في مناطق سلطنة عُمان المختلفة؛ بما يجعل منه مرجعًا بصريًّا وعلميًّا متكاملًا للباحثين والمهتمين بالشأن البيئي.

ويستعرض الدليل الميداني في فصولِه السبعة منظومةً بيئية متكاملة تُجسِّد التنوعَيْنِ الطبيعي والجغرافي في سلطنة عُمان؛ حيث يتناول الفصل الأول المناطق البيئية وأنواعها وخصائصها الممتدة من جبال الحجر شمالًا إلى سهول الرمال في الداخل، وصولًا إلى جبال ظفار الخضراء جنوبًا. ويستعرض الفصل الثاني المحميات الطبيعية ودورها في حماية التنوع الأحيائي، ويركز الفصل الثالث على تصنيف أنواع الثدييات وبيان الفروقات المميزة بينها.أما الفصل الرابع فيقدم إرشادات عملية لمشاهدة الثديياتوالتعامل معها ميدانيًّا؛ بينما يتناول الفصل الخامس الآثار والعلامات التي تُخلِّفها الثدييات لتسهيل تعقُّبها ودراستها. وفي حين خُصِّصَ الفصل السادس لعرض الثدييات البرية وبيئاتها الطبيعية؛ فإنَّ الفصل السابع يُعْنَى بالثدييات البحرية التي تزخر بها المياه العُمانية.

وقد صدر الدليل بنسختين، عربية وإنجليزية؛ ليكون مرجعًا علميًّا وعمليًّا متاحًا للباحثين والمهتمين والجمهور العام، بما يسهم في رفع الوعي البيئي، ويجسد التكامل بين المعرفة العلمية والممارسة الميدانية في دراسة الحياة الفطرية ورصد الأنواع النادرة، ويرسخ مكانة سلطنة عُمان بصفتها أُنموذجًا في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية،واستدامتها للأجيال القادمة.

مسقط :  احتفل بنك ظفار بتخريج  40 موظفًا من برنامج القيادات الذي استمر لمدة 6 أشهر كأحد الخطوات المهمة التي تهدف إلى تعزيز المبادرات الوطنية على مستوى سلطنة عمان لبناء قيادات على مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية التي تستطيع إحداث التغيير الإيجابي على مستوى المؤسسات والمجتمع. وقد شارك في هذا البرنامج مجموعة من المواهب القيادية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إيمانًا من البنك في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات. 

وقد رعى حفل التخرج معالي أحمد بن جعفر المسلمي​​​، محافظ البنك المركزي العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البنك.                          

وكان بنك ظفار قد أطلق برنامج “تطوير القيادات” بالتعاون مع كلية الاعمال الهندية والتي ترتبط أكاديميا مع كليات عالمية مرموقة من بينها (كلية وارتـون للأعمال، كلية كـيلوج للأعمال، كلية لنـدن للأعمال) وذلك للمساهمة في رفع قدرات الكفاءات الوطنية وتمكينها من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف والاطلاع على تجارب ونماذج قيادية عالمية وصقل إمكانياتهم معرفيًا ومهنيًا وبما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040″.

وقال د. خالد بن سالم الحمداني، رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك:”فخورون بتخريج مجموعة من موظفينا ضمن برنامج “تطوير القيادات ” والذي يأتي في إطار التزامنا الاستراتيجي ببناء قدراتنا البشرية وتعزيز الكفاءات الوطنية. ولقد صُمم هذا البرنامج بدقة عالية جدًا لتمكين المشاركين من اكتساب المهارات القيادية الحديثة، وتوسيع آفاقهم المهنية، وتحفيزهم على الابتكار والمبادرة.

وأكد د. خالد الحمداني أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أحد أهم الأولويات البنك انطلاقا من إيماننا من تطوير القيادات من داخل المؤسسة الذي يساهم بتعزيز استدامة الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية على المدى الطويل. 

وقال : “نبارك للخريجين هذا الإنجاز، ونتطلع إلى رؤية أثرهم الإيجابي في مواقعهم القيادية القادمة”. 

وفي إطار دعم بنك ظفار مبادرات الحكومة في مجالات التدريب والتوظيف وبما يتماشى مع رؤية 2040 المتعلقة برفع قدرات الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل للمواهب العمانية، أطلق برنامج ” رواد” منذ 8 سنوات  بهدف تأهيل الخريجين من كافة التخصصات وإكسابهم العديد من مهارات المستقبل كالقيادة، والقضايا المالية، والاتصال والتواصل، والرقمنة وغيرها، وبما يُمكنهم بعدها من العمل في البنك، والمساهمة في تعزيز مستويات التعمين بالوحدات المختلفةفي البنك. 

كما قام البنك خلال الفترة الماضية بتقديم العديد من الدورات التدريبية لموظفي البنك مثل ” برنامج إدارة العلاقات”، إذ يتكون البرنامج من أربعة برامج تدريبية عملية تتضمن دراسات الحالات وسيناريوهات مصرفية واقعية وغيرها. إضافة إلى برنامج ” تيسير” لمدراء الفروع بهدف تعزيز قدراتهم في مختلف أقسام البنك، إذ يجمع البرنامج بين التعلم الصفي، والبرامج التدريبية الالكترونية والأنشطة التفاعلية. 

يُذكر أن بنك ظفار قد دشن في عام 2017 أكاديمية الأداء وهي منصة لتطوير وتعليم موظفي البنك، إذ تضم عددًا من الفصول الدراسية التي تعقد فيها الدورات التدريبية المزودة بأفضل الأجهزة الحديثة. كما تم تزويدها بفرع افتراضي لتدريب الموظفين قبل مباشرة عملهم في الفروع وذلك بهدف تقديم تجربة عملية وواقعية.

مسقط :  في خطوة تعكس التزامه العميق بالاستدامة والنمو المسؤول، أكد بنك ظفار على اهتمامه الكبير فيخفض البصمة الكربونية؛ باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية(ESG). وتأتي هذه الجهود منسجمة مع مستهدفات رؤية”عُمان 2040″ التي تضع في صميم أولوياتها التنويعالاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلاقًا من قناعته بأنَّ الكفاءة التشغيلية والاستدامةوجهان لعملة واحدة، فقد أطلق البنك سلسلة من المبادراتالاستراتيجية الهادفة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدالموارد لتحسين العمليات التشغيلية، إذ يقوم قسم البياناتوالتحليلات في البنك بتوفير رؤى تحليلية ذكية قائمة على الإحصائيات الدقيقة و لوحات تحكم ديناميكية تتيح متابعةالأداء في الوقت الفعلي وضمان سرعة الإنجاز وفقمؤشرات محددة. كما قام البنك بتحويل إجراءات الانضمامإلى البنك عبر منظومة رقمية بالكامل؛ مما أسهم في تقليلاستخدام الورق وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربةالموظفين والزبائن على حدٍّ سواء.

ويقُود قسم الاستدامة في بنك ظفار هذه الجهود ضمن إطار  الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الشامل؛ حيث وضع منظومة متكاملة لإدارة الاستدامة تحدد مسار البنك في المستقبل في هذا المجال. كما أصدر القسم تقرير الاستدامة السنوي الخاص ببنك ظفار، والذي يوثق بشكل شفاف إنجازات البنك في مجالات المناخ وكفاءة استخدام الموارد. ويُواصل القسم تنفيذ مبادرات نوعية لضمان ان تصبح الاستدامة ممارسة مؤسسية يومية مترسخة فالثقافة التشغيلية.

وفي إطار سعيه لتعزيز الأداء البيئي، أطلَق البنك عددًا من المشاريع والمبادرات المستدامة الجديدة، من بينها تحويل لجزء من أسطول المركبات إلى سيارات هجينة، ليصل عددها الى 38 مركبة حتى الآن، مع خطط للتوسع التدريجي مستقبلاً. كما تمَّ تركيب إضاءة موفرة للطاقة من نوع LED وأجهزة استشعار الحركة في المباني الرئيسية؛ مما أدىلخفض استهلاك الكهرباء ودعم كفاءة الطاقة التشغيلية.

وفي سياق متصل، عقد بنك ظفار شراكة مع شركة “Evergreen Gulf” لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ دعمًا للاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان. كما يتعاون البنك مع شركة “EFP” عُمان لضمان إعادة تدوير المخلفات الورقية والكراتين داخل منشآته، ضمن توجُّه مؤسسي طويل المدى يشمل تدابير استدامة إضافية لتعزيز الممارسات المسؤولة.

ومن خلال هذا النهج المتكامل الذي يجمع بين التحول الرقمي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، يُواصل بنك ظفار دوره في دفع عُمان نحو اقتصاد منخفض الكربون قائمة على الابتكار والمعرفة والمسؤولية البيئية.

مسقط – العمانية : سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و930 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و145 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م منخفضًا بنسبة 36.1 بالمائة.

وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 15 مليارًا و318 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنة بـ 16 مليارًا و926 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م بانخفاض ما نسبته 9.5 بالمائة.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 16.8 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و775 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنة بـ 11 مليارًا و753 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.

في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 9.4 بالمائة حيث بلغت قيمتها 4 مليارات و421 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنة بـ 4 مليارات و42 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

كما سجّل إعادة التصدير انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8 بالمائة بنهاية شهر أغسطس 2025م، ليبلغ مليارًا و122 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و131 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2024م.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 5.6 بالمائة بنهاية شهر أغسطس 2025م ليبلغ 11 مليارًا و389 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 10 مليارات و780 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.

من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر أغسطس 2025م؛ إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 821 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 28.8 بالمائة عن نهاية شهر أغسطس 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 433 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة الواردات منها مليارين و733 مليون ريال عُماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 784 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 436 مليون ريال عُماني. 

أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 202 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 98 مليون ريال عُماني.

وعلى صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، جاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت مليارًا و166 مليون ريال عُماني تلتها دولة الكويت بما قيمته مليار و42 مليون ريال عُماني.